«نماینده»/ میزان بهره‌مندی مردم یک کشور از خدمات بهداشت و درمان به عبارتی حوزه سلامت، از جمله شاخص‌های کلانی به شمار می‌رود که در ارزیابی‌های مربوط به توسعه یافتگی جوامع مدنظر قرار دارد. این درحالی است که مسئولان وزارت بهداشت به عنوان اصلی‌ترین متولیان این بخش خود از توسعه نیافتن خدمات درمانی در کشور سخن می‌گویند و معتقدند فاصله بین تعرفه‌های درمانی و قیمت تمام شده این خدمات مهمترین مانع توسعه در این زمینه بوده است. آن هم در شرایطی که سهم وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که این رقم نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۹۳، ۱۵۰ درصد و نسبت به بودجه سال۹۴ حدود ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

با این وجود اما این روزها متولیان مهمترین وزارتخانه مسئول تأمین سلامت افراد جامعه از ایده جدیدي برای رفع مشکلات موجود یا آنچه «سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر بهداشت آن را  عقب‌ماندگی نام‌گذارده است، سخن می‌گویند که به سرعت شکل اجرایی نیز به خود گرفته است و آن هم حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خارجی است تا خلأ‌های موجود را برطرف کنند. موضوعی که «ایرج حریرچی»، سخنگوی وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «نماینده» درباره آن اینگونه توضیح می‌دهد: درحال حاضر منابع داخلی در زمینه بهداشت و درمان مانند بسیاری از جنبه‌های مختلف دیگر کافی نیست به عبارتی شرایط اقتصادی بودجه‌های داخل کشور اعم از اعتبارات دولتی یا بخش خصوصی کفاف سرمایه‌گذاری در حوزه مورد نظر را نمی‌دهد، بنابراین ما باید از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنیم.

در این میان اما پرسش مهمی طرح می‌شود، اینکه سرمایه‌گذارانی که مرزهای کشور خود را ترک می‌کنند و داشته‌های مالی‌شان را به کشور دیگری می‌آورند، به طور قطع توقع مالی برای بهره‌برداری سودآور از سرمایه خود دارند، آیا آنها داستان ایجاد مراکز درمانی مدرن با تجهیزات قابل توجه را رقم می‌زنند که به طور قطع هزینه استفاده از آنها بالا بوده و از توان مالی بسیاری از خانواده‌های ایرانی بیشتر است؟ آنچه که شاید این روزها مراجعه اقشار پردرآمد به بیمارستان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی را به تصویر می‌کشد که در مقابل آن صف‌های انتظار طولانی دهک‌های پایین جامعه در نوبت انتظار بیمارستان‌های دولتی قرار دارد، برآوردی ساده از آنچه در جامعه می‌گذرد. با این وجود سخنگوی وزارت بهداشت نظر دیگری دارد. به گفته وی همان‌طور که وزیر بهداشت بیان کرده است، پیش‌بینی می‌شود تا هزینه‌های استفاده از امکانات مراکز درمانی که توسط سرمایه‌گذار خارجی احداث می‌شود، مطابق با استطاعت مردم باشد. البته وی این را هم می‌گوید که مابه‌تفاوت هزینه ساخت و بهره‌برداری از چنین مراکزی را بخشی از دستگاه‌های دولتی فراهم خواهند کرد. در این میان تخت‌هایی که برای بخش دولتی ساخته می‌شود، خدمات مورد نیاز را طبق تعرفه‌های مراکز درمانی دولتی در اختیار بیماران می‌گذاراند و تخت‌هایی که برای بخش‌های خصوصی راه‌اندازی خواهد شد، هزینه آنها مطابق تعرفه‌های بخش خصوصی است. به عبارتی هر ۲ بخش تعرفه را با معیارهای خود خواهند داشت.

 حریرچی درحالی از این تعادل در نرخ ارائه خدمات سخن می‌گوید که چندی پیش «محمد آقاجانی»، معاون درمان این وزارتخانه با گلایه از واقعی نبودن تعرفه‌ها و افزایش نیافتن آنها بیان کرده است که در صورت ادامه این شرایط ورشکستگی بیمارستان‌ها حاصل اصلاح نشدن تعرفه‌ها خواهد بود به این معنا که مردم نخواهند توانست خدمات به موقع درمانی دریافت کنند. هرچند که «علی‌محمد آدابی»، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ورشکستگی بیمه‌ها را ناشی از افزایش غیرمترقبه تعرفه‌های پزشکی می‌داند.

گردش مالی درسلامت ۲ برابر بیشتر از نفت و گاز است

از سوی دیگر بیمه‌ها نیز به عنوان تأمین کننده فاصله نرخ خدمات درمانی و استطاعت بیماران این روزها روزگار خوشی ندارند و طبق اظهارات «رسول دیناروند»، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو سنگین شدن بدهی‌های آنها به بیمارستان‌ها، زنجیره تأمین سلامت را تهدید می‌کند. حال اینکه چگونه قرار است بیمارستان‌های مدرنی که خشت بنای آن را سرمایه‌گذاری روی هم می‌گذارد که راهی دراز آمده تا بهره‌برداری مالی خوبی از داشته‌های اقتصادی خود کند، هم گره از کار نظام سلامت ما بگشایند و هم با تعرفه‌های دولتی کنار بیایند، آن هم زمانی که مسئولان وزارت بهداشت از ناتوانی مالی برای تأمین تجهیزات، ساخت بیمارستان و مراکز درمانی سخن می‌گویند که در کنار بدهی بیمه‌ها و اوضاع نامطلوب تعرفه‌ها به دغدغه مهمی برای‌ آنها تبدیل شده است، آن هم در حوزه‌ای که طبق اظهارات «علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد، گردش مالی در آن ۲ برابر بیشتر از نفت و گاز است و این آمار و ارقام باعث شده تا شرکت‌های خارجی اقدام به ساخت بیمارستان‌های زنجیره‌ای در ایران کنند چون مطمئن به سودآوری آن هستند. به عبارتی دیگر رفع تحریم‌های اقتصادی نه تنها فرصت مغتنم و سودآوری در اختیار جامعه بین‌المللی قرار داده بلکه زمینه و فرصت مناسب برای مقابله با چالش‌های اقتصادی در حساس‌ترین منطقه یا همان خاورمیانه را برای آنها فراهم کرده است. عرصه‌ای که سرمایه‌گذاران داخلی به نظر می‌رسد تمایل یا انگیزه‌ای برای حضور بیشتر در آن ندارند که این نیز خود نیاز به بررسی دارد، اینکه آیا ایرانی‌ها سرمایه کافی در این زمینه ندارند یا از تضمین بازگشت سرمایه و سود مناسب برای آن ناامید هستند.

خارجی‌ها بیشتر در کدام بخش سلامت سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

همه اینها شاید دلیلی شده تا اکنون شاهد حضور۷۰ شرکت از نقاط مختلف جهان از جمله شرکت‌های اروپایی، ژاپنی وکره‌ای در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی «ایران هلث» که ۲۶ اردیبهشت شروع به کار کرد، باشيم. روایت دیگری که حاکی از استقبال سرمایه‌داران سایر کشورها از سرمایه‌گذاری برای ساخت بیمارستان و توسعه تجهیزات پزشکی در ایران است. بحثی که «حسین سلمان‌زاده»، مدیر نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی «ایران هلث» هم از آن سخن می‌گوید. اما اینكه سرمایه‌گذاری در چه بخش‌هایی قرار است صورت گیرد، به عبارتی کشور گره از مشکلات باز کند که مسئولان ساختمان مرکزی وزارت بهداشت در بلوار ایوانک نتوانسته‌اند آن را بگشایند، سؤالی است که حریرچی اینگونه به آن پاسخ می‌دهد؛ در حال حاضر زمینهسرمایه‌گذاری مشخص شده و به طور عمده سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه بیمارستان‌سازی و قسمتی هم در تولید فرآوده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ورود خواهند کرد. البته وزیر بهداشت هم توضیحات دقیق‌تری در این زمینه می‌دهد. وی درباره حوزه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه است، از ۶ بخش نام می‌برد که شامل ساخت بیمارستان، تصویربرداری، آزمایشگاه، مراکز جامع بیماران سرطانی، بیمارستان‌های دهان و دندان می‌شود. علاوه براین بحث دیالیز و حمایت از بیماران کلیوی نیز از حوزه‌های دیگری است که در این مقوله جای می‌گیرد.

طیب‌نیا هم با بیان اینکه هنوز بخش بهداشت ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله وضعیت فعلی با استاندارهای مطلوب بین‌المللی فاصله دارد، زیرا نیازهای سلامت زیاد و منابع محدود است، از سرمایه‌گذاران خارجی و البته داخلی دعوت می‌کند با مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود و مشوق‌های درنظر گرفته شده در عرصه سلامت حضور یابند. هرچند که به اعتقاد حریرچی اعتبارات بخش خصوصی کفاف سرمایه‌گذاری در حوزه مذکور را نمی‌دهد و به نظر می‎رسد، بازشدن این گره در کنار همه تلاش‌ها برای خودکفایی در دستان سرمایه‌گذاران غیرایرانی قرار دارد. اما اینکه سرانجام این سرمایه‌گذاری‌ها نظام سلامت و به ویژه نیازهای درمانی اقشار متوسط و نیازمند را به کجا خواهد برد پرسشی است که شاید باید منتظر ماند و نتیجه آن را با توجه به اصرار و تلاش مسئولان حوزه سلامت بر این موضع دارند، دید و البته امیدوار بود تا این شاخص توسعه به شرایط بحرانی نرسد و دورنمای زیبایی که این روزها برای آن ترسیم می‌شود، به واقع محقق شود.